Layali Maghribia موقع ليالي مغربية جريدة الكترونية مغربية
ملف من إنجاز لطيفة نفيل
من الواضح أن التوافق بين الجانبين المغربي والألباني يشكل نقطة انطلاقة قوية للعلاقات المغربية الألبانية التي ازدادت متانة خلال السنوات الأخيرة إذ شملت رؤية موحدة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث جدد البلدان التزامهما بدعم السلم والاستقرار والأمن، سواء على الصعيد العالمي أو في مناطقهما الإقليمية، مع التشديد على أهمية تسوية النزاعات بالطرق السلمية، واحترام الوحدة الترابية للدول وسيادتها. فتأكيد ألبانيا، من خلال إعلان مشترك مع المغرب، أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية تعد “أساسا جادا وموثوقًا” لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، يعتبر خطوة جد هامة في توثيق العلاقات بين البلدين وتوسيع سبل التعاون بينهما في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والإستراتيجية. وعن عمق العلاقات المغربية الألبانية وآفاقها المستقبلية يجيبنا الملف التالي:
مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية والتي تعد “أساسا جادا وموثوقا” اعتراف صريح من ألبانيا على مغربية الصحراء
زيارة الوفد الألباني للمملكة، تزامنا مع الذكرى الثالثة والستين لإقامة العلاقة الدبلوماسية بين البلدين، تستند على تاريخ من التعاون المشترك بين البلدين يشكل قاعدة بيانات متنوعة يقف عليها البلدين من أجل فتح علاقات تعاون اقتصادي ثنائية، وهو ما يؤكد أهمية هذه الزيارة في تعزيز الشراكة بين البلدين، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.
ألبانيا تشيد بأهمية المبادرة التي أطلقها جلالة الملك بخصوص تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي
وقد أعرب ممثلاَ البلدين عن إرادة مشتركة لتوطيد سبل الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تبنتها ألبانيا، والتي يسعى المغرب إلى المشاركة فيها كشريك اقتصادي جيو- استراتيجي هام، يفتح الطريق نحو تعزيز الاندماج الاقتصادي للبلدين بما يسهم في تقاربها مع معايير الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن المغرب متشبث بضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مع التركيز على القطاعات الإستراتيجية، مثل صناعة السيارات، الفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، والتعدين.
ملف الصحراء المغربية محور المباحثات المغربية الألبانية
ملف الصحراء المغربية كان حاضرا في المباحثات، حيث جدد الوزيران دعمهما للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وأكدا أهمية الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، من أجل إيجاد حل سياسي متوافق عليه لهذا النزاع الإقليمي.
وفي هذا السياق، اعترفت ألبانيا بأهمية هذه القضية بالنسبة للمغرب، وأشادت بالجهود الجادة وذات المصداقية التي تبذلها المملكة في إطار الأمم المتحدة، كما اعتبرت مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 أساسا جادا وذا مصداقية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع. فعلى المستوى الثنائي، ثمن المغرب الإصلاحات التي تنفذها ألبانيا في إطار سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أعرب ناصر بوريطة عن دعمه لمسارها الأوروبي، بحيث اتخذ المغرب خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين الشعبين المغربي والألباني، وذلك من خلال إلغاء متطلبات التأشيرة للمواطنين الألبان المسافرين في زيارات قصيرة، والالتزام بتسريع إجراءات تنفيذ هذا الإعفاء بهدف تعزيز السياحة والتبادلات البشرية وتقوية أواصر التعاون بين البلدين.
وبذلك، تكون الزيارة الأخيرة لوزير أوروبا والشؤون الخارجية لجمهورية ألبانيا، إيغلي حسني، إلى الرباط، والتي التقى فيها بنظيره ناصر بوريطة، قد حملت أكثر من إشارة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية، بتزايد وعد دول العالم بمصداقية وعدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، بما جعل لقاء الوزيرين كان بمثابة خطوة توثيقية لتوقيع إعلان مشترك يعكس توافق البلدين حول عدة قضايا استراتيجية، وهو الإعلان الذي شددت من خلاله ألبانيا على أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، مشيدة بالجهود الجادة التي تبذلها المملكة في إطار الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي ومقبول للنزاع، كما جدد الوزيران دعمهما للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، ولجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، وفقا لقرارات مجلس الأمن لسنة 2024، بما في ذلك القرار 2756.
زيارة تاريخية لممثل دولة ألبانيا للمغرب تحمل أكثر من رسالة لأعداء الوحدة الترابية
معلوم أن الموقف الألباني يعزز بلا شك الدينامية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وخاصة من خلال مخطط الحكم الذاتي، الذي يحظى بإشادة واسعة من قبل العديد من الدول. الخطوة الألبانية الهامة كان من البد أن تقابلها خطوة مغربية بحجمها، وهي الخطوة التي اتخذتها المملكة المغربية والقاضية بإلغاء إجراءات منح التأشيرة للمواطنين الألبان القادمين إلى المملكة بهدف الإقامات القصيرة، ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التبادلات السياحية والتجارية والثقافية بين البلدين، وتقوية الروابط بين الشعبين، وهو الأمر الذي جاء تزكية لما أكده الإعلان المشترك الذي وقعه الوزيران، باعتباره يؤكد التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية والثقافية، حيث حرص الطرفان المغربي والألباني على أهمية إطلاق مبادرات جديدة لتقريب الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والمقاولات، حيث أكد وزيرا البلدين على عزمهما على مواصلة التنسيق والتشاور داخل المنظمات والهيئات الدولية، بما يخدم مصالح البلدين، ويساهم في تعزيز التعاون متعدد الأطراف.
وفي هذا الإطار، وقع الطرفان اتفاقية بين المعهد المغربي للأبحاث والدراسات الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية الألبانية، وهي الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز التبادل بين الدبلوماسيين وتعميق التعاون الأكاديمي والدبلوماسي بين الجانبين، حيث أعربت ألبانيا عن اهتمامها الكبير بالمبادرة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في 6 نونبر 2023، والتي تهدف إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأشادت بالدور الريادي للمغرب كقطب للاستقرار والتنمية في إفريقيا، منوهة بالإصلاحات العميقة التي شهدتها المملكة خلال العقدين الماضيين تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.
خطوة مغربية ألبانية نحو تعزيز الشراكة في سياق متغيرات دولية وإقليمية
على ضوء المستجدات الأخيرة، رسمت العلاقات المغربية الألبانية خارطة طريق مغربية ألبانية، جددت فيها الرباط وتيرانا التزامهما بتعزيز السلم والاستقرار والأمن، سواء على الصعيد الدولي أو في مناطقهما، مع التأكيد على أهمية الحلول السلمية للنزاعات، واحترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول، وهي الخطوة الهامة التي نقطة محورية في تعزيز سبل الشراكة المغربية الألبانية، في سياق متغيرات دولية وإقليمية تعكس تزايد الدعم لموقف المغرب بشأن وحدته الترابية، وتعميق التعاون مع الدول التي تتبنى مواقف داعمة لهذا التوجه.
فاللقاء الذي جمع وزير خارجية المغرب بوزير خارجية ألبانيا كان فرصة ليعبر من خلالها ممثل دولة ألبانيا عن أهمية الشراكة بين البلدين، ويثمن عاليا الدور الذي يضطلع به المغرب باعتباره مركزا إقليميا للاستقرار ونموذجا للتنمية في القارة الإفريقية، في حين أكد المغرب على الدور الإيجابي للتحولات التي شهدتها منطقة البلقان الغربية، وفقا للقانون الدولي، في تعزيز الأمن والاستقرار، كما أشاد المغرب بمساهمة ألبانيا في توطيد علاقات حسن الجوار في منطقتها، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية ألبانيا، حيث شكل اللقاء مناسبة لتأكيد الإرادة المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، مشيدا بالمستوى الممتاز للعلاقات بين المغرب وألبانيا، وأكدا التزامهما بتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين. بالمقابل نوه الوزير الألباني بالإصلاحات العميقة التي شهدتها المملكة خلال العقدين الماضيين تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، مبرزا الجهود المبذولة لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى أهمية النموذج التنموي الجديد الذي تعتمده المملكة، حيث أعربت ألبانيا في شخص وزير خارجيتها عن اهتمامها الكبير بالمبادرات الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لفائدة القارة الإفريقية، خاصة المبادرة التي أعلن عنها في 6 نونبر 2023، والرامية إلى تسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، ما يعكس حرص المملكة على تعزيز التكامل الإقليمي ودعم التنمية الاقتصادية في القارة.
في أفق انعقاد اللجنة المشتركة المغربية الألبانية قبل متم سنة 2025
اللقاء المغربي الألباني الرفيع المستوى أسفر عن الاتفاق على انعقاد اللجنة المشتركة قبل نهاية السنة الجارية (2025)، والتي لم تنعقد منذ سنوات، في ظل وجود مجالات كثيرة للتعاون القطاعي، يمكن من خلالها تشجيع تبادل الزيارات بين الوزراء القطاعيين، والوصول إلى اتفاقيات في مجالات الطاقات المتجددة والأمن الغذائي ومجال السياحة وغيرها، وذلك بحسب ما صرح به وزير الخارجية ناصر بوريطة، بحيث من المنتظر أن تتقوى دينامية العلاقات التاريخية للمغرب، مع هذا البلد الواقع غرب البلقان بـالدور المحوري لآليات التعاون الاقتصادي، وفي مقدمتها اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي ومنتدى الأعمال المغربي الألباني، لتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية، خاصة أن الإعلان المشترك، الصادر في فاتح مارس الجاري بالرباط، سجل بوضوح تعهد وزيري خارجية البلدين بمواصلة التشاور والتنسيق فيما بينهما في إطار المنظمات والهيئات الدولية. ومن بين ما تم الاتفاق عليه خلال المحادثات البينية، حسب بوريطة، إحياء وإعادة آلية الحوار السياسي، وقال في هذا الصدد: “إننا نعتبر أن ألبانيا فاعلة أساسية في منطقة غرب البلقان، وهي من بين الدول التي لديها دور أساسي في الاستقرار والتنمية بالمنطقة، بالنظر للمشاكل والتحديات ببحر الأبيض المتوسط”.
وفي حوار مع الأستاذ سالم عبد الفتاح
اعتراف ألبانيا بالسيادة المغربية على المناطق الجنوبية يضاف إلى قائمة اعترافات دول دول البلقان
حاورته / لطيفة نفيل
إحاطة بكل جوانب ملف العلاقات المغربية الألبانية كان لنا لقاء مع الأستاذ سالم عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي احث مهتم بملف الصحراء والجوار المغاربي، كاتب رأي ومحلل سياسي في مجموعة من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، يرأس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق والإنسان، كما يشغل عضوية مجلس إدارة مركز إشعاع للدراسات الجيوسياسية والإستراتيجية، ومنسق قطب العلاقات الدولية والترافع الدبلوماسي في نفس المركز، فضلا عن عضوية العديد من الهيئات المدنية والأكاديمية الأخرىK يساهم في تأطير العديد من الندوات الأكاديمية والورشات التكوينية حول الترافع عن قضية الصحراء، إلى جانب المشاركة في بعض الفعاليات والمناظرات ذات الطابع الدولي، والمشاركات العديدة في وسائل الإعلام والوطنية والدولية، فضلا عن تقديم تقارير واستطلاعات لدى الهيئات الحقوقية المعتمدة لدى الأمم المتحدة، والذي جاء حوارنا معه كالتالي:
سؤال موقف ألبانيا الداعم لم غربية الصحراء ينسجم مع ثوابت الدبلوماسية الملكية ويعزز دينامية الدعم الدولي للمغرب على صحرائه بالسيادة المغربية براين ما أهمية هذا الموقف المعلن من قبل ألبانيا الذي يسير في اتجاه الدول المتقدمة لوحدتنا الترابية ؟
جواب :بالفعل هذا الموقف يؤشر على اتساع رقعة التأييد الدولي الواسع السيادة المغربية على الصحراء، خاصة داخل القارة الأوروبية، ودولة ألبانيا بذلك تضاف إلى قائمة دول العالم الأخرى التي تنتمي إلى دول البلقان مثل مجموعات فيشغراد، والدول الإسكندنافية، فضلا أيضا عن القوة التقليدية الداعمة للمملكة في جنوب وسط القارة الأوروبية.
اليوم وزهاء ما يزيد على عشرين بلد داخل القارة الأوروبية يدعمون المملكة المغربية بخصوص قضية الوحدة الترابية، ويتمسكون بالشراكات الإستراتيجية التي نجمعهم مع المملكة، في حين لا يوجد أي بلد أوروبي يعترف بالكيان الوهمي الانفصالي داخل محور دول البلقان على وجه الخصوص، نتحدث عن هذا المحور لأنه كان في حقيقة الأمر امتدادا ليوغوسلافيا، باعتبارها آنذاك القوة التاريخية المفعلة للحرب الباردة، والتي كانت تدعم المشروع الانفصالي، وتعد صربيا الوريث الذي ورث هذا الموقف، لكن سرعان ما بادرت إلى سحب الاعتراف بجمهورية الوهم، لتكرس بذلك الموقف الجديد الداعم المملكة المغربية سنة 2021.
واليوم يتعزز موقف صربيا بمواقف أخرى من قبيل ألبانيا، وذلك بالتأكيد الموقف الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وهو موقف ينسجم أولا مع التطورات التي يشهدها ملف قضية الصحراء المغربية، والمتسم بتوافر الاعترافات بواقع السيادة المغربية، وكذا افتتاح البعثات القنصلية في مدينتي العيون والداخلة، وأيضا سحب وتجميد الاعترافات بالكيان الوهمي، وذلك بما ينسجم أيضا مع الشرعية الدولية، خاصة مع مضامين قرارات مجلس الأمن باعتباره الهيئة التي تختص حصريا بالنظر في هذا الملف، وهي القرارات التي تنهج مقاربة واقعية عقلانية تتعاطى مع الأمر الواقع، وتعترف بالقضية من جانب شرعيتها التاريخية والواقعية، والمتمثلة في بسط المملكة لسيادتها الكاملة على الأقاليم الجنوبية للمملكة.
سؤال: معلوم أن ألبانيا تعد تعرض عن اهتمامها الكبير بالمبادرة الدولية لجلالة الملك الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل والصحراء للمحيط الأطلسي في نظرهم ما الذي يجعل من دول العالم خاصة أوروبا تهتم بشكل أقوى بهذه المبادرة الملكية الاستراتيجية؟
جواب: بالتأكيد لأن الأمر أولا يتعلق بمبادرات حقيقة وواقعية تعزز موقع المملكة الاستراتيجي، باعتبارها بوابة قارية تتيح الولوج لمناطق، ومجالات حيوية هامة جدا سواء في أوروبا أو في القارة الأفريقية، باعتبارها طبعا انفتاح المملكة على جيو استراتيجيا سواء على الساحل الأطلسي أو الساحل المتوسط، وأيضا بالنظر إلى المشاريع الكبرى التي تعكف المملكة عليها، وتنزيلها، خاصة تلك المرتبطة بالقارة الأوروبية، ونتحدث هنا أولا عن مشروع الربط القاري لمشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي، كما نتحدث أيضا عن المبادرة المتعلقة بتعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي مابين بلدان أفريقيا الأطلسية، وخاصة المبادرة المتعلقة بتمكين بلدان الساحل من الولوج للواجهة الأطلسية.
واهتمام ألبانيا يأتي في سياق طبعا محاولة تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب بالنظر لما تحققه المملكة، وضمنها الأدوار الريادية التي باتت تطلع بها المملكة، سواء في جوارها الإقليمي المباشر في شمال غرب القارة الأفريقية، أو حتى مع أوروبا، وأيضا أدوار متصاعدة تهم القارة الأفريقية بشكل عام على اعتبار أنه المملكة تعد هي المستثمر الأفريقي الثاني على عموم القارة الأفريقية والأول في غرب القارة الافريقية ككل.
