Layali Maghribia موقع ليالي مغربية جريدة الكترونية مغربية
// ملف / لطيفة نفيل
على إيقاع ضغط دولي كبير بمصداقية مقترح الحكم الذاتي للصحراء المغربية والذي يتقدم به المغرب للمنتظم الدولي من خلال هيئة الأمم المتحدة جاء تقرير الأمين العام الأممي رسخ التوجه الدولي نحو الاعتراف بمصداقية المقاربة المغربية، القائمة على الحكم الذاتي كحل واقعي ومتوازن، فيما أكد على جمود خصوم المملكة، اللذين لا يوالون يصرون شعارات متجاوزة، بعيدا عن واقع النزاع المفتعل، المتسم بحالة الحسم الميداني والسياسي المتحقق على أرض الواقع.
أسباب النزول: اقتناع الدول العظمى بمشروعية الحكم الذاتي على الأقاليم الجنوبية:
ففي سياق انعقاد جلسات مجلس الأمن في أكتوبر الجاري حول ملف النزاع المفتعل حول الصحراء، تبرز مواقف الدول الدائمة العضوي في المجلس التي باتت غالبيتها تؤيد المملكة، في حين لا توجد بينها أي دولة تعترف بالكيان الإنفصالي، الأمر الذي يحيل على إمكانية التفاهم حول قرارات أكثر تقدما بخصوص دعم المملكة وتكريس مرجعية مبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الأساس الوحيد للتفاوض. في تطور لافت لموقف بلاده تجاه النزاع حول الصحراء، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو مستعدة للترحيب بمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لتسوية هذا النزاع ومباركته باعتباره أحد أشكال “تقرير المصير”، شريطة أن يتم ذلك عبر اتفاق جميع الأطراف وتحت إشراف أممي، بحيث يأتي هذا الموقف الروسي الجديد قبل أيام قليلة من انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي المرتقبة، التي ستخصص لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالوضع في الصحراء، إضافة إلى بحث مستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “المينورسو”، ما يعكس أهمية توقيت التصريحات الروسية وتأثيرها المحتمل على دينامية النقاش الدولي حول النزاع.
وتعد روسيا والصين الدولتين العضوين الدائمين في مجلس الأمن اللتين لم تعبرا حتى الآن عن دعمهما الصريح لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء كأساس وحيد لطي صفحة هذا النزاع الإقليمي، لينضافا إلى سلسلة الدول الداعمة لمخطط الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية المغربية تحت سيادة المملكة المغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ، حيث أعلنت روسيا، عبر وزير خارجيتها سيرغي لافروف، عن استعدادها لدراسة ودعم مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب كحل واقعي للنزاع المستمر منذ عقود، شريطة أن يحظى بقبول من جميع الأطراف المعنية وتحت إشراف الأمم المتحدة، وهو الإعلان الذي جاء خلال لقاء عقده الوزير الروسي مع وسائل إعلام عربية في موسكو، حيث وصف لافروف المبادرة المغربية بأنها “أحد أشكال تقرير المصير المعترف بها من طرف الأمم المتحدة”، في إشارة واضحة إلى تغير في اللهجة الروسية الرسمية مقارنة بمواقفها السابقة، التي اتسمت بالحياد الحذر والتمسك بمسافة متوازنة بين الرباط والجزائر.
وأكد لافروف، الذي كان يتحدث في لقاء صحافي عقده مع ممثلي وسائل الإعلام من الدول العربية في موسكو، أن الموقف الروسي تجاه قضية الصحراء يرتكز على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشيرا إلى أن بلاده “تدعم تقرير المصير عبر الجلوس إلى طاولة الحوار، وليس من خلال إجراءات أحادية”، بتعبيره، معتبرا أن “قضية النزاع حول الصحراء كانت مطروحة على الطاولة منذ خمسة عقود، وكان الحل المطروح حينها لتسويتها هو خيار الاستفتاء، غير أن الواقع تغير لاحقا”، مشددا على أن “مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب يمكن أن يكون حلا ناجحا إذا حظي بموافقة الأطراف المعنية وأشرفت عليه هيئة الأمم المتحدة”، مشيرا إلى أن “قرارات مجلس الأمن الدولي هي الإطار المتوفر حاليا لمناقشة تسوية هذا النزاع، وإذا صدر قرار أممي جديد قد يستند إلى أطر أخرى للتسوية، فسنكون مستعدين لمناقشة هذه الأطر إذا حظيت بموافقة جميع الأطراف المعنية”.
المجتمع الدولي يتحرك لفض مسرحية الصراع المفتعل حول الصحراء المغربية:
وفي سابقة من نوعها وجه ممثلون عن فرنسا وأربع دول إفريقية رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعوه فيها إلى حسم ملف الصحراء نهائيا لصالح سيادة المغرب، باعتبار أن استمرار الوضع القائم يعرقل التنمية ويهدد الاستقرار في المنطقة، ويحول دون تحقيق السلام السياسي والاقتصادي بين إفريقيا وأوروبا.
ووقع على الرسالة كل من المحامي والأستاذ الجامعي الفرنسي هوبرت سيلان، رئيس مؤسسة “فرنسا – المغرب للسلام والتنمية المستدامة”، إلى جانب البروفيسور السنغالي عبد اللطيف أيدارا، والأستاذ الرواندي إسماعيل بوشانان، والإعلامي المالي أليو بادارا حيدرة، ورئيس الشبكة الإفريقية للحكامة والتنمية وحقوق الإنسان سليمان ساتيغي سيبيدي، والأستاذ الكاميروني زوزيم ألفونس تاميكامتا، باعتبارهم يمثلون “خطا جيوسياسيا جنوب – شمال” ويمتد هذا الخط بين الكاميرون والسنغال ورواندا ومالي وفرنسا، معتبيرن أن هذا الخط الجنوبي-الشمالي حاسم لعدة أسباب، أولها أنه يستند إلى التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة، وهو طريق مهم للهجرة، في إشارة إلى أهمية الخط أو المنطقة التي يدافعون عنها في رسالتهم، مشددين على أنه “حان وقت اتخاذ” قرار في قضية الصحراء المغربية، لأن “هذ الصراع، الضار بالجميع، لم يكن له يوما أي معنى، لأنه ببساطة عبثي” بسبب مواقف الجزائر في هذا الملف.
وأضاف الأكاديميوين أصحاب الرسالة في هذا السياق، بأن الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية تمثل مفتاح السلام والتنمية في إفريقيا وأوروبا، وأنها تشهد ديناميات أساسية على المدى المتوسط والطويل، لهما أثر محوري في تعزيز التنمية والتواصل بين الشعوب، وأولى هذه الديناميات تتعلق بـ ميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيتيح لكل من رواندا ومالي والكاميرون والسنغال الوصول إلى الطرق البحرية العالمية، ويحول الصحراء المغربية إلى محور ذي بعد عالمي، ليصبح مشروعا مشتركا بين البلدان الأربعة، مبرزين أهمية الطريق الرابط بين السمارة وموريتانيا، الذي يساهم في فك العزلة عن مالي ودول الساحل، ويمهد لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي الإقليم، مشيرين أيضا إلى المبادرات الثقافية التي أطلقتها منظمات غير حكومية سنة 2023 في مدينة السمارة، قرب العيون، والتي تهدف إلى تعزيز التقارب والحوار بين الثقافات والأديان، وتشكل قاعدة اجتماعية لخدمة السلام العالمي، مؤكدين على أن إنهاء النزاع المفتعل سيتيح لإفريقيا التحرك بمنطق السلام والتكامل، وسيمكن أوروبا من إيجاد شريك مستقر ومسؤول في الضفة الجنوبية للمتوسط، مع التأكيد على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الحل الواقعي الوحيد لضمان السلم الدائم والتنمية المشتركة.
وفي تصريح للمحلل السياسي سالم بن عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للاعلام وحقوق الانسان قال فيه:
” لقد سجل غوتيريس في تقريره أن سنة 2025 شهدت تحولات نوعية في المواقف الدولية، أبرزها تجديد الولايات المتحدة اعترافها بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، كما أشار إلى تبني المملكة المتحدة لموقف صريح يؤكد على أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الحل الوحيد الجاد والواقعي.
هذه المعطيات تترجم عمليا توجه دولي واضح نحو دعم الطرح المغربي، كما تبرز عزلة الطرح الانفصالي، بعد أن فقد عديد الداعمين التقليديين داخل القارة الأوروبية والإفريقية.، فالتقرير وإن حافظ على اللغة الأممية التقليدية، إلا أنه ينطوي على إشارات قوية لصالح الموقف المغربي، سواء من خلال رصد الدينامية الدبلوماسية الواسعة الداعمة للرباط، أو من خلال توثيق واقع الارتباك داخل مخيمات تيندوف، وما يرافقه من انتهاكات وتدهور إنساني غير مسبوق.
فالأمين العام الأممي وإن سعى إلى نوع من التوازن في صياغة تقريره، إلا أنه أبرز بوضوح الارتباط العضوي بين البوليساريو والسلطات الجزائرية، التي ما زالت تتحكم في الملف من وراء الستار، وتوفر للمليشيات الانفصالية قاعدة عسكرية ولوجستية فوق ترابها، في خرق سافر للقانون الدولي ولمبدأ السيادة الوطنية.
كما يشير التقرير إلى أن الجزائر تواصل الادعاء بأنها “ليست طرف في النزاع”، وهو ما يناقض حقيقة دورها الميداني والسياسي، ويجعلها في موقع المسؤولية المباشرة عن استمرار التوترات شرق الجدار الدفاعي وعن الوضع الانساني المتدهور بمخيمات تندوف.
واعتبر بن عبد الفتاح أن التقرير يدحض الدعاية الحربية التي يعكف عليها خصوم المملكة، حيث يؤكد أن ما يجري شرق الجدار لا يتجاوز مناوشات محدودة التأثير، تدار في الغالب من طرف مليشيات تفتقد السيطرة والانضباط، بينما يؤكد بالمقابل مواصلة المغرب تعزيز الأمن والاستقرار غرب الجدار، عبر مشاريع تنموية كبرى وبنى تحتية جديدة، من قبيل الطريق الرابط بين السمارة وموريتانيا، بما يعكس سيادة فعلية ومتجسدة على الأرض.
ويلاحظ أن المينورسو نفسها باتت تعتمد بشكل شبه كلي على التنسيق الميداني مع الجيش المغربي، في ظل المضايقات التي تتعرض لها البعثة الأممية من طرف الجبهة الإنفصالية، من قبيل رفض السماح لها بحرية الحركة شرق الجدار، ما يؤكد هشاشة وضع ميليشيا البوليساريو الميداني، فتقرير الأمين العام الأممي تناول الوضع الإنساني المتأزم بمخيمات تندوف، حيث وصفه بأنه من بين أسوأ حالات اللجوء في العالم، مشيرا إلى عديد المؤشرات من قبيل معدلات فقر الدم لدى النساء والأطفال التي بلغت مستويات كارثية، في ظل استمرار احتجاز عشرات الآلاف من المدنيين فوق التراب الجزائري خارج أي إشراف قانوني أو إحصاء رسمي من طرف المفوضية السامية للاجئين.
هذا الوضع يعيد إلى الواجهة مسؤولية الجزائر القانونية، بصفتها الدولة المضيفة التي فوضت سلطاتها السيادية لتنظيم مسلح، في خرق واضح للقانون الدولي وللاتفاقية الأممية الخاصة باللاجئين 1951، كما أن التقرير يقر عمليا بفشل المنظومة الإنسانية الأممية في تندوف، بسبب غياب الشفافية ورفض الجزائر السماح بالتحقيق في مصير المساعدات، ما يعزز الشكوك حول استمرار عمليات اختلاسها من قبل قيادة البوليساريو.
فبالرغم من استحضار غوتيريس في تقريره لبعض الادعاءات التي تروجها الدعاية الانفصالية حول أوضاع “الحقوقيين الصحراويين”، إلا أنه لم يقدم أي دليل ميداني موثق، في وقت تغاضى عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب داخل مخيمات تندوف، والتي تشمل التجنيد القسري للأطفال، والاختطاف، والاعتقال خارج نطاق القضاء، كما أن المغرب قدم ردودا مفصلة لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أبرز فيها التقدم الكبير في التنمية والعدالة الترابية داخل أقاليمه الجنوبية، وهو ما تجاهله بعض محرري التقرير من باب “الحياد الشكلي” الذي لا يغير من التحول الإيجابي في المواقف الدولية.
في النهاية فالتقرير الأممي يبرز عمليا نهاية أسطورة “الاستفتاء” وغياب أي إمكانية عملية لتطبيقه، مقابل ترسيخه لفكرة الحل السياسي الواقعي تحت السيادة المغربية، كما يظهر أن المغرب بات الطرف الوحيد القادر على ضمان الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، في حين تتورط الجزائر في سياسات تعقد المشهد الإقليمي وتضعف جهود مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الأمر الذي يحيل ضمنيا على الاختصاص الحصري لمجلس الأمن الدولي في النظر في ملف النزاع المفتعل حول الصحراء، بعتباره نزاع إقليمي يرتبط بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، فالأمين العام للأمم المتحدة، وإن تبنى لغة دبلوماسية في تقريره، إلا أن خلاصاته تصب بوضوح في صالح المغرب، الذي يرسخ سيادته الميدانية، ويراكم الاعترافات الدولية بمبادرة الحكم الذاتي، مقابل تراجع خصوم المملكة واندحار المشروع الإنفصالي فضلا عن إبرازه للحالة الإنسانية بمخيمات تندوف والمتسمة بالتأزم والتدهور.
فالتقرير الأممي يكرس حقائق جديدة على الأرض، تتمثل في كون أن المغرب هو الطرف الفاعل والمسؤول، في ما يفتضح دور الجبهة الإنفصالية باعتبارها مجرد أداة فاقدة للشرعية، في حين ينكشف الدور الجزائري الطرف الرئيسي في النزاع المفتعل، الأمر الذي يحيل على مسؤولياتها القانونية والإنسانية، فتقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير حول الصحراء، وإن بدا في شكله تقريرا تقنيا يعرض مستجدات بعثة “المينورسو”، فإنه لا يخلو من إشارات سياسية واضحة، تؤكد تؤكد المكاسب الدبلوماسية والميدانية التي تراكمها المغرب، كما تعري فشل المشروع الإنفصالي وتخبط خصوم المملكة.
التقرير يبرز بوضوح حالة الامن و الاستقرار السائدة في مناطق غرب الجدار الرملي، حيث المؤسسات تعمل والخدمات العمومية قائمة، فيما تقتصر التوترات في مناطق تواجد الجبهة الانفصالية، بالرغم من تأكيد الأمين العام الأممي على طبيعة المناطق العازلة باعتبار غياب أي سلطة للجبهة الإنفصالية فيها، ومن خلال الإشارة إلى ضمانات القوات المسلحة الملكية حول الطابع المدني للطريق بين أمغالا وموريتانيا، يتجلى تقدير الأمم المتحدة لنهج الرباط القائم على الشفافية والتعاون الميداني، مقابل العرقلة التي تمارسها البوليساريو شرق الجدار من خلال تقييد تحركات المينورسو، والاستهداف الممنهج لمقراتها، كما هو الحال بالنسبة لحادثة قصف مقر البعثة بضواحي مدينة السمارة.
فالتقرير الأممي يسجل تعامل المملكة الرسمي باعتبارها كدولة مسؤولة تتمسك بالتزاماتها إزغء وقف إطلاق النار، في حين يقدم الانفصاليين ككيان يخرق التزامات الهدنة ويعطل مهام بعثة الأمم المتحدة الرامية لمراقبة وقف إطلاق النار، وهو التقرير الذي رفع إلى مجلس الأمن تمهيدا لتجديد ولاية المينورسو، لم يتضمن أي انتقاد مباشر للمغرب، بل دعا إلى استمرار العملية السياسية وفق منهجية الموائد المستديرة التي تضم المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، بما ينسجم مع الموقف المغربي الذي لطالما أكد على ضرورة الحفاظ على نفس الآلية. الأمر الذي يعد انتصارا للموقف المغربي الذي يتمسك باعتبار الجزائر طرفً رئيسي نعني بالنزاع المفتعل، وليس مجرد “داعم” للانفصال في الصحراء، كما أورد التقرير حوادث إطلاق مقذوفات “صاروخية” محدودة الأثر، نفذتها الجبهة الإنفصالية دون أي أثر عسكري فعلي، وهو توصيف دبلوماسي ينسف دعاية خصوم المملكة حول عودتهم المزعومة “للحرب”، كما يكرس صورة الجبهة الإنفصالية باعتبارها ميليشيا مسلحة خارجة عن الشرعية الدولية تساهم في تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين، فبالرغم من أن الأمين العام لم يمنح هذه الأعمال أي وزن ميداني أو سياسي، بل اكتفى بإدراجها ضمن ما سماه ب”التوترات المنخفضة الحدة”.
وبذلك فالتقرير يعترف بتحسن الظروف اللوجستية للمينورسو بفضل التسهيلات المغربية في مناطق العمليات غرب الجدار، مقابل تأكيده على العراقيل التي تفرضها البوليساريو في مناطق شرق الجدار، حيث ترفض الجبهة الإنفصالية الترخيص لدوريات البعثة الأممية ولزياراتها الميدانية، بما يقدم لنا خلاصات تحيل على دور المغرب باعتباره الشريك الحقيقي للأمم المتحدة في ضمان الأمن والاستقرار بالمنطقة، في حين يبرز الأدوار المقوضة للأمن والاستقرار التي يعكف عليها خصوم المملكة، على اعتبار أن توصية غوتيريش بتمديد ولاية البعثة، دون إدخال أي تعديل على تفويضها، تفهم سياسيا كرفض ضمني للمطالب الانفصالية بتوسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، ما يحيل على فشل مناورات خصوم المملكة الرامية إلى تحويل المينورسو إلى أداة ضغط على المغرب، كما تحافظ على الطابع التقني والحيادي للبعثة.
