Layali Maghribia موقع ليالي مغربية جريدة الكترونية مغربية
ملف من انجاز / لطيفة نفيل
يعد إعلان ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، أن “لندن ترى الحكم الذاتي الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبرغماتية والأقرب لتسوية هذا النزاع” بمثابة الإشهاد التاريخي الذي ينضاف إلى سلسلة الشهادات التاريخية الدولية بمغربية الصحراء والتي شهدت بها دول كبرى كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت حاسمة في تسطير مسار ملف عمر لأزيد من نصف قرن فدعم بريطانيا لمغربية الصحراء جعل حكام الجزائر يعيشون فصول أزمة جديدة مع بريطانيا وهي الأزمة التي سنتحدث عن أسبابها ومسبباتها وتداعياتها ومجمل حيثياتها في الملف التالي:
تعود فصول التحول التاريخي في الموقف البريطاني من مغربية الصحراء إلى مطلع شهر يونيو الجاري حيث أعلن ديفيد لامي، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، خلال زيارته للرباط أن “لندن ترى الحكم الذاتي الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبرغماتية والأقرب لتسوية هذا النزاع” وتابع قائلا أن بريطانيا تعتزم مواصلة التصرف وفقا لهذا الموقف على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية من أجل دعم تسوية النزاع.
وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حيث اعتبر ناصر بوريطة، أن هذا الموقف يعد بمثابة “تحول وتطور مهم لعضو في مجلس الأمن وإحدى الدول الصديقة للأمين العام للأمم المتحدة، معتبرا أن “بريطانيا صوت مؤثر دوليا وأمميا، مبرزا أن “هذا الموقف له جوانب اقتصادية، حيث تدرس جهات استثمارية بريطانية ضخ استثمارات في الصحراء المغربية، هذه الدينامية لا يأخذها المغرب كتشريف أو محاولة للحفاظ على الوضع القائم أو راحة دبلوماسية، بل كعنصر للبحث عن حل للنزاع الذي طال أمده”، مشيرا إلى أنه “توجد فرصة لإيجاد حل في إطار السيادة المغربية وفي إطار الحكم الذاتي، والملك محمد السادس كان واضحا في ضرورة تحمل الأمم المتحدة وعدة أطراف لمسؤوليتها في إيجاد حل قابل للتفاوض، وبناء عليه، فإن موقف بريطانيا يساهم في دفع المسار الأممي لهذا الهدف، مؤكدا أن جلالة الملك محمدا السادس أسس لعلاقات المغرب دوليا على أساس الوضوح، وسيعمل على ذلك مع بريطانيا، مضيفا أن الموقف البريطاني الجديد “يساهم بشكل كبير في الدفع بهذه الدينامية والدفع بالمسار الأممي لإيجاد حل نهائي متوافق عليه على أساس مبادرة الحكم الذاتي”، كما أشار بوريطة إلى أن استثمارات بريطانية في المنطقة قيد البحث، بينما قال لامي إن تلك الاتفاقات “ستضمن تحقيق شركات بريطانية لنجاحات كبيرة” في وقت يسعى فيه المغرب للاستثمار في البنية التحتية استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، حيث وقع المغرب وبريطانيا أربع آليات قانونية تهم مذكرات التفاهم في مجالات التعليم والرعاية الصحية ومجالات الابتكار في البنيات التحتية للمياه والموارد والتعاون في مجال الصفقات.
وجاء ضمن بيان مشترك تم توقيعه بين بوريطة ولامي أن “الملك محمدا السادس والملك تشارلز الثالث يواصلان ترسيخ الروابط المغربية-البريطانية”، مضيفا أن “ريادتهما ما فتئت تعزز الاستقرار والالتزام على أعلى مستوى، الضروريين لبلورة شراكة استراتيجية طموحة ومتطلعة نحو المستقبل”، من جهة أخرى، وصف بوريطة الزيارة التي يقوم بها المسؤول البريطاني ب”التاريخية” لعدة اعتبارات، تتمثل في كونها أول زيارة يقوم بها وزير خارجية المملكة المتحدة إلى المغرب منذ 2011، ولأنها ستعطي قفزة نوعية للعلاقات الثنائية، فضلا عن كونها شكلت مناسبة لإجراء الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وبحث القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي، وبعدد من القضايا الإقليمية.
مشاريع بريطانية استثمارية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية
تسير اليوم بريطانيا بخطى جادة وسريعة ، عبر وكالة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار، نحو إنجاز مشاريع استثمارية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، حيث وقع الجانبان المغربي والبريطاني على أربع اتفاقيات، فيما سيتم التوقيع على اتفاقيات أخرى، مما سيضفي نفسا جديدا في مسار العلاقات المغربية-البريطانية، ويرسي عهدا جديدا من التعاون الثنائي، وفي معرض أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الموقف الذي عبرت عنه المملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية سيساعد في الدفع قدما بالدينامية، التي يعرفها هذا الملف بقيادة الملك محمد السادس، وقال إن “هناك أربع دول من أصدقاء الأمين العام حول الصحراء انخرطت في هذه الدينامية، وعبرت عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، وهي فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا، واليوم المملكة المتحدة”، وأشار إلى أن المملكة المتحدة كان لها دائما صوت مؤثر ومصداقية على المستوى الأوروبي والأممي والدولي، لافتا إلى أن هذا الموقف ستكون له مزايا اقتصادية، حيث ستدرس وكالة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار إمكانية إنجاز مشاريع استثمارية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، على اعتبار أن الدينامية، التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، لا يعتبرها المغرب تشريفا أو محاولة للحفاظ على الوضع القائم، وإنما يراها بمثابة عنصر للبحث عن حل لهذا النزاع، الذي دام أكثر من 50 سنة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لديهما اليوم الفرصة لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، معربا عن أمله في أن تنخرط كل الأطراف في مسار جدي لإيجاد حل نهائي لهذه القضية.
وعلى الصعيد الإقليمي، نوهت المملكة المتحدة بـ “المبادرات التي أطلقها جلالة الملك لفائدة السلام والاستقرار والتنمية السوسيو-اقتصادية في إفريقيا، لا سيما مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والمبادرة الملكية الدولية لتسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي”، مبرزة بذلك الاختيار المتبصر للملك محمد السادس بجعل تنمية القارة الإفريقية أولوية استراتيجية، من خلال الاعتماد على تعاون براغماتي وتضامني.
وبالمقابل نوه ناصر بوريطة بالزيارة البريطانية للمغرب قائلا: “هذه الزيارة مهمة وتاريخية، حيث عبرت المملكة المتحدة عن موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية”، مشيرا إلى أن البيان المشترك شدد على أن “بريطانيا تعتبر خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007 كأساس أكثر واقعية وقابلية للتطبيق وأكثر براغماتية، وأنها ستشتغل من اليوم على المستوى الثنائي والاقليمي والدولي، على أساس هذه الشراكة” مؤكدا على أن هذه الزيارة الهامة تشكل أيضا نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، مؤكدا أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لتنويع الشراكات وتعزيزها مع الدول الفاعلة على المستوى الدولي، انخرطنا في حوار لتطوير علاقاتنا الثنائية اعتمادا على الروافد التاريخية التي تجمع البلدين، وكذا على العلاقة الخاصة التي تجمع الأسرتين الملكيتين، مضيفا “إننا نعمل معا على إعطاء زخم جديد للعلاقات بين البلدين، ورفع سقف الطموح، ليشمل التعاون الثنائي كل المجالات الاقتصادية والأمنية والدفاع والاستثمار والثقافة والتعليم والبحث العلمي”.
الجزائر تدق طبول الأزمة مع بريطانيا
موقف لندن يعد بمثابة الإعلان التاريخي الذي يجسد تحولا راديكاليا في موقف دولة تعد عضوا دائم العضوية في مجلس الأمن الدولي الذي يشرف رسميا وحضريا على تدبير ملف هذا النزاع الأمر الذي خلق جوا جديدا من التوتر الدبلوماسي الجزائري ولكن هذه المرة مع بريطانيا التي خيبت آمال الجنرالات وأعطت الأسبقية لذوي الحقوق امتثالا للشرعية التاريخية التي تعرفها الخزانة الملكية البريطانية حق المعرفة وهو ما جعل الجزائر تستقبل خبر الإعلان البريطاني عن دعمه لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية بالتعبير عن “أسفها” للتغير في موقف لندن، وذلك من خلال رد فعل سريع، أعربت فيه وزارة الخارجية الجزائرية متأسفة لإعلان بريطانيا، فبعد دقائق معدودة عن صدور البيان البريطاني التاريخي لصالح قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا مضطرب تتأسف فيه عن موقف بريطانيا من مغربية الصحراء، في تخوف ضمني من انضمام بريطانيا العظمى، الدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى ركب المؤيدين لمقترح الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية تحت السيادة المغربية.
وهو التأسف الذي يخفي وراءه امتعاضا شديدا وغضبا ضعيفا لا يمكن ترجمته إلى كلمات أو ردود أفعال قوية بقدر ما هو إعلان يحاول تخفيف لهجته التصعيدية مع بريطانيا باعتماد عبارات مخففة للرد على الموقف البريطاني، بطريقة تختلف عن موقفها من السابقتين الفرنسية والإسبانية، فبلاغات الخارجية الجزائرية اعتادت على استخدام عبارات تصعيدية هجومية ضد كل دولة تعترف بمغربية الصحراء أو تنحاز لمقترح الحكم الذاتي، لكن الواضح اليوم هو أن الجزائر تحاول ابتلاع لسانها السليط أمام بريطانيا تحسبا لتصعيد لا تتكهن بمداه مع دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، هذا على الرغم من المواقف غير الرسمية التي عبرت من خلالها الجزائر عن قلقها من إعلان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لتسوية نزاع الصحراء حيث اعتبرت الجزائر الموقف البريطاني بمثابة “انحيازا للمقاربة المغربية” و”مساسا بمبدأ تقرير المصير” وهو ما انعكس سلبا على زيارة مرتقبة للمسؤول البريطاني إلى الجزائر والتي باتت محل شك في ظل التصعيد الدبلوماسي شديد اللهجة، بعد إن كان الجانب الجزائري يأمل فيها تحقيق مساعي دبلوماسية كبيرة عجلت بتعثر هذه الخطوة على الأقل في المدى القريب.
ومن جانب اخر فقد شهد البرلمان البريطاني متم شهار مايو الاخير نقاشاً محتدما حول تصاعد وتيرة الهجرة غير الشرعية، وسط اتهامات صريحة من نواب حزب المحافظين للجالية الجزائرية بلعب دور محوري في تفاقم معدلات الجريمة داخل المملكة المتحدة، حيث كشف النائب المحافظ كريس فيلب أن الجزائر تتصدر قائمة أكثر الجنسيات تورطًا في الجرائم والجنح، مشيرا إلى أن الجزائريين في بريطانيا يرتكبون السرقات بمعدل يفوق المتوسط الوطني بـ18 مرة، وهو ما اعتبره “مؤشراً مرعباً” على هشاشة الوضع الأمني.
وهي الاتهامات التي لم تأت من فراغ، إذ سبق لصحيفة The Sunday Times أن فجرت في مارس 2024 تحقيقا استقصائيا كشفت فيه عن وجود شبكات إجرامية جزائرية تدير سوقًا سوداء ضخمة للهواتف الذكية، وخاصة أجهزة “آيفون”، تُسرق يوميًا من شوارع لندن وتُشحن إلى الخارج، موضحًا أن نحو 230 هاتفا يُسرق يوميًا في بريطانيا، في حين كشفت الشرطة أن 80 بالمائة من تلك الأجهزة تعود للاتصال من خارج البلاد، وعلى رأسها الجزائر بنسبة 28 بالمائة، متقدمة بذلك على دول كبرى كالصين وباكستان.
السؤال المطروح اليوم هل ستستمر الأزمة الجزائرية البريطانية أم أنها زوبعة عابرة في فنجان يسهل حلها ذاك ما ستفصح عنه تطورات الأوضاع في المستقبل القريب.
بريطانيا قلعة الدول الإفريقية الانجلو سكسونية التي تسقط آخر معاقل الأطروحة الانفصالية
وفي تصريحه حول المبادرة البريطانية لتأييد مقترح الحكم الذاتي قال محمد سالم بن عبد الفتاح رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان بمدينة العيون، إن المغرب اليوم هو أمام مرحلة حاسمة في تطور ملف النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، فنحن نتحدث اليوم عن حالة حسم في ما يتعلق بالاعتراف الدولي لصالح السيادة المغربية على كافة أراضيها من طنجة إلى الكويرة، فنحن اليوم نتحدث عن بريطانيا بوزنها الكبير في المنظومة الدولية، وخاصة في الأمم المتحدة لكونها عضو دائم العضوية بمجلس الأمن الدولي، وتتمتع بحق النقض فهي تنضم إلى دول وازنة أخرى داخل مجلس الأمن الدولي، كفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، والتي سبق أن عبرت عن مواقف مشابهة، ولكن أيضا دول عظمى كالصين وروسيا البلدين العضويين الدائمين بمجلس الأمن الدولي وهما الآخرين يعترفان بالسيادة المغربية من خلال خطوات عملية تهم الشراكات الإستراتيجية التي تجمعهما بالمملكة المغربية والتي تشمل الأقاليم الجنوبية وتشمل أيضا السواحل الجنوبية كما هو الشأن لاتفاق الصيد البحري مع روسيا وأيضا بالنسبة للاستثمارات الكبرى مع الصين بالأقاليم الجنوبية.
واعتبر محمد سالم أن روسيا والصين هما دولتين رفضتا أيضا التعاطي مع المشروع الانفصالي في القمم التي جمعتهما مع دول الاتحاد الإفريقي، وبريطانيا حينما تنضم إلى هذا الزخم فإنها أيضا ستدفع باتجاه المقاربة الأممية المعبر عنها في قرارات مجلس الأمن في ملف الصحراء، وستدفع بها إلى المزيد من الوضوح، وانتهاج الواقعية، وانتهاج العقلانية فيما يتعلق بالتعاطي أولا مع أولوية المبادرة الملكية للحكم الذاتي، وأيضا تجاوز الطروحات الراديكالية في المشروع الانفصالي وأيضا إبراز الأطراف الحقيقية الذين فضحوا اليوم بالمناسبة في ردهم على هذا القرار التاريخي لبريطانيا الطرف الرئيسي وهو الجزائر اصدر بيان شديد اللهجة تجاه بريطانيا وبالتالي هذا الموقف يكرس حقيقة أسباب هذا النزاع المفتعل سواء تعلق الأمر بالإطار الدولي أو بالمركز القانوني الذي بات يؤطر ضمن مبادئ احترام سيادة الدول واحترام وحدتها الترابية إلى جانب طبيعة هذا النزاع كذلك باعتباره يتعلق بكونه نزاع إقليمي ثنائية بين بلدين جارين هما المغرب والجزائر، وأتحدث هنا عن تجاوز العالم للمشروع الانفصالي باعتبار احتراق هذا المشروع بعد تفكك المعسكر الداعم للطرح الانفصالي باعتبار تفكك العديد من الدول التي كانت تحسب حتى زمن قريب عن دول افريقية انجلو سكسونية تعتبر بمثابة مستعمرات تابعة لبريطانيا والتي كانت بمثابة القلاع والحصون التي تمارس فيها الدعاية السياسية الانفصالية كبلدان شرق وجنوب القارة الإفريقية وهي قريبة جدا من بريطانيا واليوم هي ذي المملكة المغربية اقتحمت تلك القلاع والحصون وغيرت في مواقف تلك الدول التي كان آخرها كينيا التي انضافت إلى مالاوي والى زامبيا والعديد من البلدان التي تنتمي إلى تلك الفضاءات القريبة من بريطانيا وأيضا الجوار الأوروبي هو أيضا جوار مشترك بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة وهذا الجوار من شان التوجه البريطاني أن يعزز ذلك الإجماع داخل القارة الأوروبية سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو حتى خارج الاتحاد الأوروبي خاصة وان هناك اليوم إجماع داعم لمغربية الصحراء في حين لا يوجد أي بلد أوروبي يتعرف بالكيان الانفصالي على سبيل المثال هذا التوجه أيضا نطرحه على سبيل المثال هذا التوجه أيضا يحيلنا نحو الاستثمار في الأقاليم الجنوبية ويعزز إشعاع هذه الأقاليم ويدعمها اقتصاديا وتنمويا واستثماريا وتجاريا وبالتالي سيسهم في جلب المزيد من الاستثمارات الدولية خاصة بالنسبة للشركات البريطانية على اعتبار أن لندن هي مركز مالي رائد ومؤثر في السياسة المالية للعديد من الصناديق السيادية في مختلف دول العالم وبالتالي أيضا حضور رؤوس الأموال البريطانية خاصة تحت غطاء رسمي بريطاني وكالة تنمية صادرات البريطانية سيكون له دوره في تكريس شرعية التواجد الاقتصادي والاجتماعي والاستثماري في الأقاليم الجنوبية
هذه كلها معطيات ستعزز الموقف المغربي بالتأكيد وستصب في سياق الحسم الميداني من خلال بسط الأمن والاستقرار وكذا الحسم الدبلوماسي من خلال حسم معركة المنتظم الدولي بالاعتراف بمغربية الصحراء أيضا الحسم القانوني من خلال دور بريطانيا في مجلس الأمن والأمم المتحدة.
